تتواصل بمجلس النواب المغربي، الخميس 12 نونبر 2026، أشغال دراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بعد جلسة خصصتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للتصويت على التعديلات المقدمة بشأن الجزء الأول من المشروع. وتنتقل المناقشات بالتوازي إلى الميزانيات الفرعية لعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات، في مرحلة يفترض أن تحدد بصورة أدق أولويات الإنفاق العمومي والتدابير الجبائية المقترحة.

وتكتسي هذه المناقشات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالقدرة الشرائية للأسر، وتكاليف الإنتاج، وفرص التشغيل. غير أن قياس أثر المشروع يتطلب تجاوز الأرقام الإجمالية للاعتمادات، والنظر في كيفية توزيع الموارد، وشروط تنفيذ الإجراءات، والفئات التي ستستفيد منها فعلياً.

إعفاءات الاستيراد وحماية الإنتاج الوطني

برزت خلال مناقشة التعديلات ملفات تتعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية المطبقة على استيراد الماشية واللحوم، إلى جانب مطالب بحماية الصناعة الدوائية الوطنية وتنظيم مهنة العبور الجمركي.

ويطرح ملف استيراد الماشية سؤالاً اقتصادياً واجتماعياً يتعلق بمدى انتقال أثر الإعفاءات إلى المستهلك النهائي. فقد تهدف هذه التدابير إلى تخفيف تكاليف الاستيراد وتعزيز العرض في السوق، لكن انخفاض العبء الضريبي لا يؤدي تلقائياً إلى تراجع أسعار البيع.

ويتوقف ذلك على المنافسة داخل السوق، وتكاليف النقل والتوزيع، وهوامش الربح، وحجم العرض المتاح. ولذلك تبرز الحاجة إلى تقييم نتائج الإعفاءات السابقة، بدل الاكتفاء بمناقشة استمرارها أو تعديلها من الناحية القانونية.

أما في قطاع الصناعة الدوائية، فتتمحور الأسئلة حول التوازن بين حماية الإنتاج المحلي وضمان توافر الأدوية بأسعار مناسبة. وقد تساعد التدابير الصناعية والجمركية على دعم الاستثمار، لكن أثرها على المرضى يتطلب مؤشرات واضحة تتعلق بالأسعار والإمدادات وجودة المنتجات.

وشملت المناقشات أيضاً تنظيم مهنة العبور الجمركي، وسط مطالب بوضع إطار تشريعي يحدد حقوق المهنيين والتزاماتهم. ووفق التغطيات المنشورة، وافقت اللجنة على تعديل يتعلق بحذف المادة 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في انتظار تثبيت الصيغة المعتمدة ضمن الوثائق البرلمانية النهائية.

الميزانيات القطاعية بين الاعتمادات والنتائج

بالتوازي مع النقاش الجبائي، تواصل اللجان البرلمانية دراسة الميزانيات الفرعية لقطاعات الصناعة والتجارة، والأسرة والتنمية الاجتماعية، والعلاقات مع البرلمان، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتتيح هذه المرحلة للنواب مساءلة المسؤولين الحكوميين حول حصيلة البرامج السابقة والأهداف المرتقبة لسنة 2027. كما تسمح بمناقشة توزيع الاعتمادات بين التسيير والاستثمار، ومدى ارتباطها بمؤشرات قابلة للقياس.

وفي القطاع الصناعي، لا يكفي الإعلان عن فرص الشغل المحدثة أو الاستثمارات المبرمجة. فالتقييم يقتضي تحديد طبيعة الوظائف واستقرارها وتوزيعها الجغرافي، إضافة إلى أثر الدعم العمومي على المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

أما في المجال الاجتماعي، فيبرز سؤال وصول الموارد إلى الفئات المستهدفة، وقدرة البرامج الحكومية على الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وتزداد أهمية هذه الأسئلة مع ارتفاع انتظارات المواطنين بشأن الخدمات العمومية والدخل والتشغيل. فنجاح السياسة المالية لا يقاس فقط بحجم الأموال المرصودة، بل أيضاً بنتائجها الاقتصادية والاجتماعية.

من التعديلات البرلمانية إلى أثرها على المواطنين

تتيح المناقشة البرلمانية فرصة لاختبار مدى انسجام مشروع مالية 2027 مع الأهداف المعلنة للسياسة الحكومية. كما تكشف عن اختلاف الأولويات بين دعم الاستثمار، وتخفيف الأعباء الضريبية، وتمويل الخدمات العمومية.

لكن الحكم على النتائج يظل سابقاً لأوانه. فالمشروع ما زال يمر بمراحل الدراسة والتعديل والتصويت، ولا يمكن التعامل مع جميع المقترحات باعتبارها مقتضيات قانونية نافذة.

وتبقى الأسئلة الأساسية مرتبطة بمدى قدرة التدابير الجديدة على تخفيف تكاليف المعيشة، وتحسين فرص التشغيل، وتعزيز جودة الخدمات، مع الحفاظ على توازن المالية العمومية.

ومن ثم، فإن المتابعة الصحفية لمشروع مالية 2027 ينبغي ألا تتوقف عند مواقف الفرق البرلمانية أو تصريحات الحكومة. بل تحتاج إلى مقارنة الصيغ المقترحة والمعدلة، وتحديد المستفيدين والتكاليف، ثم مراقبة النتائج بعد دخول الإجراءات المعتمدة حيز التنفيذ.