تتجه الولايات المتحدة نحو انتخابات نصفية مفصلية في الثالث من نونبر 2026، قد تعيد رسم موازين القوى داخل واشنطن وتحدد طبيعة العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب والكونغرس خلال العامين المتبقيين من ولايته الثانية. وتأتي هذه الانتخابات في مناخ سياسي شديد الاستقطاب، تتداخل فيه المخاوف الاقتصادية مع الخلافات بشأن الهجرة والسياسة الخارجية، بينما يحاول الجمهوريون الحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ، ويسعى الديمقراطيون إلى استعادة القدرة على مراقبة الإدارة وتقييد بعض قراراتها.

ولا يخوض ترامب هذه الانتخابات مرشحاً، لأن الرئاسة ليست مطروحة للتصويت، لكنه يمثل أحد أبرز محاور الحملة الانتخابية. فقد تحولت المنافسة في عدد من الولايات والدوائر إلى استفتاء سياسي غير مباشر على أداء إدارته، وعلى مدى اقتناع الناخبين بأن السياسات التي وعد بها أسهمت في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والأمنية.

غير أن اختزال الانتخابات في شعبية الرئيس وحدها لا يقدم صورة مكتملة عن طبيعة المنافسة. فالناخب الأمريكي سيختار ممثلين عنه في الكونغرس، إلى جانب حكام ولايات ومسؤولين محليين، وستؤثر النتائج في التشريعات والميزانيات والتعيينات القضائية والرقابة البرلمانية. ولهذا، فإن أهمية الاقتراع تتجاوز سؤال من يفوز بعدد أكبر من المقاعد، إلى سؤال أعمق يتعلق بكيفية توزيع السلطة بين المؤسسات الأمريكية.

أغلبية جمهورية ضيقة أمام اختبار صناديق الاقتراع

يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلسي الكونغرس، لكن أغلبيتهم في مجلس النواب محدودة للغاية، وهو ما يجعلهم عرضة لفقدان السيطرة إذا خسروا عدداً صغيراً من الدوائر الانتخابية.

ووفق المعطيات التي أوردتها وكالة رويترز قبيل الانتخابات، يمتلك الجمهوريون 218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين في مجلس النواب، مع وجود مقعدين شاغرين ونائب مستقل يتحالف مع الجمهوريين. ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صافٍ قدره أربعة مقاعد لاستعادة الأغلبية وفق هذا التوزيع.

أما في مجلس الشيوخ، فيتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم. ويحتاج الديمقراطيون إلى زيادة صافية قدرها أربعة مقاعد للوصول إلى 51 مقعداً، لأن تعادل المجلس عند خمسين مقعداً لكل طرف يمنح نائب الرئيس الجمهوري جيه دي فانس صوت الترجيح.

ويكشف هذا التوزيع عن اختلاف طبيعة المنافسة بين المجلسين. فاستعادة مجلس النواب تبدو أقرب من الناحية الحسابية للديمقراطيين، بينما تتطلب السيطرة على مجلس الشيوخ الفوز بعدة سباقات صعبة في ولايات تختلف في توجهاتها السياسية والاجتماعية.

ومع ذلك، فإن الفوارق الضيقة لا تسمح بالجزم بأي نتيجة، لأن المشاركة الانتخابية وتوزيع الأصوات بين الدوائر قد يغيران التوقعات خلال الأيام الأخيرة من الحملة.

لماذا يخشى الحزب الحاكم الانتخابات النصفية؟

تُظهر التجربة السياسية الأمريكية أن الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض غالباً ما يواجه صعوبات في الانتخابات النصفية، لأن الناخبين يستخدمونها للتعبير عن رضاهم أو اعتراضهم على أداء الإدارة.

ولا يعني هذا الاتجاه التاريخي أن خسارة الحزب الحاكم أمر محتوم، لكنه يفسر جانباً من الضغوط التي يواجهها الجمهوريون في انتخابات 2026.

فقد عاد ترامب إلى السلطة بوعود تتعلق بخفض تكاليف المعيشة وتشديد سياسة الهجرة وتعزيز الاقتصاد الأمريكي. غير أن الانتخابات الحالية تجري وسط استمرار شكاوى المواطنين من الأسعار وتكاليف السكن والرعاية الصحية، إضافة إلى الجدل حول نتائج السياسات التجارية والعسكرية.

وتكمن الصعوبة السياسية في الفجوة المحتملة بين ما تقدمه الإدارة بوصفه إنجازات اقتصادية وما يشعر به المواطن في حياته اليومية. فقد تتحسن بعض المؤشرات العامة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض كلفة الغذاء والسكن والخدمات بالنسبة إلى جميع الأسر.

ولهذا، فإن الجمهوريين لا يواجهون فقط منافسة حزبية تقليدية، بل مطالب متزايدة بتقديم حصيلة قابلة للقياس بشأن الوعود التي ساهمت في عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

القدرة الشرائية تتحول إلى قضية انتخابية مركزية

تحتل تكاليف المعيشة موقعاً متقدماً في اهتمامات الناخبين الأمريكيين، خصوصاً مع ارتفاع أعباء السكن والتأمين الصحي والخدمات الأساسية.

ويحاول الديمقراطيون توظيف هذه المخاوف لتوجيه انتقادات إلى السياسات الاقتصادية للإدارة الجمهورية، معتبرين أن الوعود بتحسين القدرة الشرائية لم تنعكس بالقدر المنتظر على حياة المواطنين.

في المقابل، يدافع الجمهوريون عن خياراتهم الاقتصادية ويربطون بعض الصعوبات بعوامل سابقة أو بتداعيات الأزمات الدولية، مع التأكيد على أهمية السياسات التجارية والضريبية في دعم الاقتصاد الوطني.

لكن تقييم هذه المواقف يحتاج إلى تجاوز الخطاب الحزبي. فالأسعار تتأثر بعوامل متعددة، منها تكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد والسياسة النقدية والتطورات الدولية، ولا يمكن نسبة جميع التحولات الاقتصادية إلى قرار واحد أو إدارة واحدة.

كما أن اختلاف الظروف بين الولايات يجعل القضايا الاقتصادية متفاوتة الأهمية من منطقة إلى أخرى. فقد يتصدر السكن اهتمامات الناخبين في المدن الكبرى، بينما تحظى فرص العمل والزراعة والصناعة والطاقة بأولوية أكبر في مناطق أخرى.

ومن هنا، فإن نتائج الانتخابات ستعكس حصيلة مجموعة من التجارب المحلية، وليس مجرد حكم موحد على الاقتصاد الأمريكي.

الهجرة بين المطالب الأمنية والحقوق القانونية

تشكل الهجرة أحد أكثر الملفات إثارة للاستقطاب في الحملة الانتخابية، بعدما جعلتها إدارة ترامب محوراً رئيسياً في سياساتها الداخلية.

ويؤكد الجمهوريون أهمية تشديد الرقابة على الحدود وتطبيق قوانين الهجرة، بينما ينتقد الديمقراطيون عدداً من إجراءات الإدارة، خصوصاً عندما تثير أسئلة بشأن الإجراءات القانونية والحقوق المدنية والآثار الاجتماعية.

ولا ينبغي التعامل مع هذا الملف باعتباره مواجهة بسيطة بين الأمن وحقوق الإنسان. فالدولة مسؤولة عن تنظيم الدخول والإقامة وتطبيق القانون، لكنها ملزمة أيضاً باحترام الضمانات القانونية وحماية الأفراد من الإجراءات التعسفية.

وتتداخل قضية الهجرة كذلك مع احتياجات سوق العمل والخدمات العامة والعلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وهو ما يجعل آثار السياسات مختلفة بحسب المناطق والقطاعات الاقتصادية.

وتبرز أهمية هذا الملف في الولايات الحدودية، وفي مقدمتها تكساس، حيث يتداخل النقاش حول الهجرة مع الأمن المحلي والاقتصاد والعلاقة بين السلطات الفيدرالية والولائية.

غير أن قوة الخطاب الانتخابي لا تعفي أي طرف من تقديم بيانات دقيقة بشأن نتائج السياسات وتكاليفها وآثارها الفعلية.

تكساس وولايات المنافسة قد تحدد مصير مجلس الشيوخ

تكتسب بعض الولايات أهمية خاصة في الانتخابات الحالية، لأنها تستضيف سباقات متقاربة يمكن أن تؤثر في التوازن النهائي داخل مجلس الشيوخ.

وتبرز تكساس وأوهايو وميشيغان وكارولاينا الشمالية وماين وجورجيا ضمن الولايات التي تحظى بمتابعة واسعة، وإن كانت طبيعة المنافسة واحتمالات انتقال المقاعد تختلف من ولاية إلى أخرى.

وتشير تقديرات انتخابية إلى أن الديمقراطيين يحتاجون إلى أداء قوي في عدد من الولايات التي تميل عادة إلى الجمهوريين إذا أرادوا استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وتعكس هذه الصعوبة طبيعة النظام الانتخابي الأمريكي، حيث لا يضمن التقدم في استطلاعات الرأي الوطنية الفوز بأغلبية المقاعد. فقد يحقق حزب تفوقاً في مجموع الأصوات على المستوى الوطني، لكنه يخسر سباقات حاسمة بسبب توزيع الناخبين جغرافياً.

ولهذا، فإن متابعة الانتخابات تتطلب النظر إلى نتائج كل ولاية ودائرة، بدلاً من الاعتماد على متوسطات الاستطلاعات الوطنية وحدها.

كما أن التصويت المبكر، رغم أهميته في قياس مستوى المشاركة، لا يقدم بمفرده دليلاً قاطعاً على اتجاه النتيجة النهائية.

الديمقراطيون أمام امتحان تقديم بديل سياسي

يستفيد الديمقراطيون من تراجع شعبية ترامب ومن القلق الاقتصادي لدى قطاعات من الناخبين، لكن ذلك لا يعني أن المعارضة تمتلك تلقائياً برنامجاً يحظى بإجماع الأمريكيين.

فالحزب الديمقراطي يضم تيارات تختلف بشأن السياسة الاقتصادية والهجرة والرعاية الصحية والإنفاق العام، كما يواجه تحدياً يتعلق بقدرته على استعادة ثقة الناخبين الذين انتقلوا إلى دعم الجمهوريين في انتخابات سابقة.

وتظهر هنا حدود استراتيجية تقوم أساساً على انتقاد الرئيس. فقد تساعد المعارضة على تعبئة ناخبيها، لكنها لا تكفي بالضرورة لإقناع المستقلين أو المترددين الذين ينتظرون حلولاً ملموسة لمشكلاتهم اليومية.

ومن ثم، فإن نجاح الديمقراطيين ينبغي ألا يقاس فقط بقدرتهم على انتزاع الأغلبية، بل أيضاً بوضوح البدائل التي يقدمونها بشأن الأسعار والسكن والرعاية الصحية والوظائف.

كما أن حصولهم على أغلبية برلمانية سيضعهم أمام مسؤولية سياسية مباشرة، لأن الناخبين سيطالبونهم باستخدام أدوات الكونغرس لتحقيق نتائج، لا الاكتفاء بمواصلة المواجهة الإعلامية مع البيت الأبيض.

ماذا يحدث إذا خسر الجمهوريون مجلس النواب؟

إذا تمكن الديمقراطيون من استعادة مجلس النواب مع احتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، فستتغير موازين الرقابة داخل واشنطن بصورة ملحوظة.

إذ سيتمكن الديمقراطيون من رئاسة لجان مجلس النواب وفتح تحقيقات برلمانية واستدعاء مسؤولين وطلب وثائق تتعلق بسياسات الإدارة. كما سيحصلون على قدرة أكبر على التأثير في التشريعات المرتبطة بالإنفاق والميزانية.

لكن هذه الصلاحيات لا تعني السيطرة على السلطة التنفيذية، لأن ترامب سيظل رئيساً للولايات المتحدة محتفظاً بصلاحياته الدستورية، بما فيها حق الاعتراض على القوانين.

كما أن استمرار الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ سيحد من قدرة الديمقراطيين على تمرير مشاريعهم التشريعية أو التأثير في بعض التعيينات.

وقد يؤدي هذا الوضع إلى مرحلة من التفاوض الصعب حول تمويل الحكومة وسقف الدين العام، مع احتمال ارتفاع التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وهنا يصبح السؤال متعلقاً بما إذا كانت الرقابة البرلمانية ستؤدي إلى تحسين المساءلة والشفافية، أم ستتحول إلى صراع حزبي متواصل يعرقل اتخاذ القرارات الضرورية.

السيطرة على مجلس الشيوخ ستكون أكثر تأثيراً

يمثل مجلس الشيوخ مؤسسة محورية في النظام السياسي الأمريكي، لأنه يملك صلاحيات مهمة تتعلق بالموافقة على تعيينات القضاة الفيدراليين وكبار المسؤولين الحكوميين والسفراء.

وإذا تمكن الديمقراطيون من استعادة أغلبيته، فسيصبح بإمكانهم التأثير بصورة مباشرة في قدرة ترامب على ملء المناصب الشاغرة داخل الإدارة والقضاء.

كما سيحصلون على نفوذ أكبر في مناقشة السياسة الخارجية والاتفاقيات والتشريعات الكبرى.

غير أن امتلاك أغلبية بسيطة لا يضمن تمرير جميع القوانين، لأن قواعد المجلس تتطلب في حالات تشريعية عديدة الحصول على دعم أوسع لتجاوز إجراءات تعطيل التصويت.

ولهذا، فإن سيطرة الديمقراطيين على المجلسين، إذا تحققت، لن تعني قدرتهم على فرض برنامجهم كاملاً على البيت الأبيض.

وستظل الحاجة إلى التفاوض قائمة، خصوصاً في الملفات التي تتطلب تعاون السلطتين أو توافقاً يتجاوز الانقسام الحزبي.

السياسة الخارجية بين صلاحيات الرئيس ورقابة الكونغرس

تثير الانتخابات النصفية تساؤلات بشأن مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة في ظل استمرار التوترات الدولية وتزايد الجدل حول الإنفاق العسكري والعلاقات مع الحلفاء.

ويتمتع الرئيس الأمريكي بصلاحيات واسعة في إدارة العلاقات الخارجية، لكن الكونغرس يملك أدوات مؤثرة تتعلق بالميزانيات والعقوبات والرقابة على السلطة التنفيذية.

وقد يؤدي تغير الأغلبية إلى زيادة التدقيق في بعض القرارات المتعلقة بالحروب والمساعدات الخارجية والاتفاقيات الدولية.

ومع ذلك، فإن توقع تحول جذري في السياسة الخارجية بمجرد تغير تركيبة الكونغرس سيكون مبالغة، لأن المؤسسات الأمريكية تقوم على توزيع معقد للصلاحيات، كما أن بعض الخيارات الاستراتيجية تحظى بدعم من الحزبين.

وبالنسبة إلى العالم العربي، فإن نتائج الانتخابات قد تؤثر في مستوى النقاش البرلماني بشأن الشرق الأوسط والعلاقات الاقتصادية والأمنية، لكنها لا تضمن تغييراً مباشراً في المواقف الأمريكية من القضايا الإقليمية.

ولهذا، فإن التقييم الواقعي ينبغي أن يميز بين الخطاب الانتخابي والقرارات التي يمكن للمؤسسات تنفيذها فعلاً.

المال السياسي وحدود تكافؤ الفرص الانتخابية

تسلط الانتخابات الحالية الضوء أيضاً على الحجم الكبير للإنفاق السياسي، بعدما أظهرت بيانات تتبع الإعلانات تجاوز الإنفاق على الإعلانات الانتخابية المعروضة 3.8 مليارات دولار بحلول منتصف أكتوبر.

ويعكس هذا الرقم حجم المنافسة على التأثير في الناخبين، لكنه يثير في الوقت نفسه أسئلة بشأن العلاقة بين المال والنفوذ السياسي.

فالإعلانات تساعد الأحزاب والمرشحين على عرض برامجهم، غير أن التفاوت الكبير في الموارد المالية قد يؤثر في قدرة بعض المرشحين على الوصول إلى الجمهور ومنافسة خصوم أكثر تمويلاً.

كما أن انتشار المحتوى الرقمي والمعلومات المضللة يزيد الحاجة إلى التحقق من الادعاءات المتداولة خلال الحملات الانتخابية.

ولا يعني ارتفاع الإنفاق أن النتائج يمكن شراؤها بصورة مباشرة، لكنه يجعل شفافية التمويل ومراقبة الإعلانات السياسية جزءاً أساسياً من تقييم نزاهة المنافسة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة عندما تتداخل مصالح كبار الممولين مع القرارات الاقتصادية والتنظيمية التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

الانتخابات اختبار للمؤسسات لا للأحزاب وحدها

تجري الانتخابات الأمريكية وسط انقسام سياسي حاد، ما يجعل الثقة في العملية الانتخابية والمؤسسات المشرفة عليها قضية لا تقل أهمية عن نتائج التصويت.

وتتولى الولايات والسلطات المحلية تنظيم الانتخابات وفق القوانين المعمول بها، بينما تضطلع المؤسسات الفيدرالية بأدوار محددة في مجالات مثل تمويل الحملات وحماية الحقوق الانتخابية.

وتفرض هذه البنية اللامركزية ضرورة التمييز بين الاختلافات القانونية والإجرائية بين الولايات وبين الادعاءات المتعلقة بنزاهة الاقتراع، التي تحتاج إلى أدلة موثوقة قبل تداولها.

كما أن قبول النتائج القانونية والاحتكام إلى المؤسسات القضائية المختصة يمثلان شرطين أساسيين لاستمرار التداول السلمي للسلطة.

ولا ينبغي أن تتحول المنافسة الحزبية إلى ذريعة لتقويض ثقة المواطنين في الانتخابات دون إثبات، مثلما لا ينبغي إعفاء المؤسسات الانتخابية من المساءلة والشفافية.

فالديمقراطية لا تقاس فقط بإجراء الاقتراع، بل أيضاً بمدى احترام قواعده وضمان مشاركة المواطنين وحماية الحقوق السياسية.

الثالث من نونبر.. أي توازن سياسي ينتظر واشنطن؟

تدخل الولايات المتحدة الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية وسط احتمالات متعددة، تبدأ باحتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم في المجلسين، وتمر باستعادة الديمقراطيين مجلس النواب وحده، وقد تصل إلى انتقال السيطرة على الكونغرس بكامله.

وتشير استطلاعات الرأي والتحليلات الانتخابية إلى أفضلية للديمقراطيين في المنافسة على مجلس النواب، بينما تبدو معركة مجلس الشيوخ أكثر تعقيداً. غير أن هذه التقديرات تظل احتمالات، ولا تتحول إلى نتائج إلا بعد التصويت وفرز الأصوات وفق الإجراءات القانونية.

وإذا خسر الجمهوريون أحد المجلسين، فسيواجه ترامب قيوداً برلمانية جديدة، لكنه سيحتفظ بصلاحيات واسعة تمكنه من مواصلة جانب من سياساته. أما إذا حافظ حزبه على الأغلبية، فسيعتبر ذلك دعماً سياسياً لمواصلة برنامجه، دون أن يعفي الإدارة من مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.

وفي جميع الحالات، لن يكون الفائز الحقيقي هو الحزب الذي يحصل على عدد أكبر من المقاعد وحده، بل ستكون قدرة المؤسسات على الاستجابة لمطالب المواطنين وممارسة الرقابة المتبادلة هي المعيار الأهم لتقييم المرحلة المقبلة.

فالانتخابات النصفية ليست مجرد محطة لتعديل موازين القوى داخل الكونغرس، وإنما اختبار لمدى قدرة النظام السياسي الأمريكي على تحويل التنافس الحزبي إلى مساءلة ديمقراطية وقرارات تستجيب لمصالح المجتمع، بدلاً من الاكتفاء بتبادل الاتهامات بين البيت الأبيض والمعارضة.