قد يبدو الإعلان عن أكثر من 34 ألف منصب مالي جديد خبراً مشجعاً بالنسبة إلى آلاف الشباب الباحثين عن عمل في المغرب. غير أن قراءة مشروع قانون المالية لسنة 2027 تكشف أن المسألة أكثر تعقيداً من مجرد رقم كبير، إذ تتوزع المناصب بين قطاعات ذات حاجات مختلفة، ولا تتحول جميعها بالضرورة إلى مباريات توظيف مفتوحة أمام مختلف الخريجين.

ففي الوقت الذي يقترح فيه المشروع إحداث 34,454 منصباً مالياً ضمن الميزانية العامة، تشير أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى بلوغ معدل البطالة بالمفهوم الضيق 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 30.5 في المائة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة.

وتضع هذه المفارقة السياسة العمومية للتشغيل أمام سؤال أساسي: إلى أي حد تستطيع المناصب المالية المحدثة سنوياً الاستجابة لحاجات الإدارة، وفي الوقت نفسه التخفيف من البطالة، خصوصاً لدى الشباب وحاملي الشهادات؟

أين ستذهب المناصب الجديدة؟

تنص المادة 21 من مشروع قانون المالية رقم 60.26 على إحداث 33,954 منصباً مالياً موزعة على الوزارات والمؤسسات، إضافة إلى 500 منصب يُخول لرئيسة الحكومة توزيعها وفق الحاجات المحددة، منها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.

وتتصدر وزارة الداخلية القائمة بـ14,200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5,500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5,400 منصب. وتحصل وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على 2,460 منصباً، مقابل 1,920 منصباً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1,500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

ويكشف هذا التوزيع أن الأولوية داخل الميزانية العامة تتجه إلى قطاعات الإدارة الترابية والأمن والدفاع والصحة. وهو توزيع يرتبط بحاجات مؤسساتية محددة، لكنه لا يعني أن جميع المناصب متاحة بالشروط نفسها أو أنها تستهدف الفئة ذاتها من الباحثين عن عمل.

وتورد الوثائق الحكومية أيضاً حصيلة أشمل للمناصب المالية تبلغ 52,644 منصباً، بعد احتساب مناصب مخصصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمجموعات الصحية الترابية. لذلك ينبغي التمييز بين مناصب الميزانية العامة وحدها وبين الإجمالي الذي تعرضه الحكومة في وثائق الميزانية.

بين إحداث المنصب والتوظيف الفعلي

لا يعني إدراج منصب مالي في مشروع الميزانية أن صاحبه عُيّن بالفعل، أو أن مباراة التوظيف الخاصة به أصبحت مفتوحة. فالإحداث المالي يوفر الإطار القانوني والاعتمادات اللازمة، بينما يظل التوظيف مرتبطاً بإعلانات المباريات وشروط المشاركة ومراحل الانتقاء والتعيين.

وتكتسي هذه التفرقة أهمية خاصة عند قراءة الأرقام المرتبطة بالتعليم. فالمشروع ينص أيضاً على إحداث 600 منصب لتسوية الوضعية الإدارية لموظفين حاصلين على الدكتوراه، ممن يستوفون الشروط المحددة للانتقال إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

ولا تمثل هذه المناصب الستمائة فرص عمل إضافية مفتوحة للباحثين عن شغل، لأن العملية تقابلها إزالة المناصب المالية السابقة التي كان يشغلها الموظفون المعنيون. ويتعلق الأمر، في هذه الحالة، بتسوية وضعيات مهنية داخل الإدارة.

ومن ثم، فإن تقييم الحصيلة الحقيقية للتوظيف يقتضي معرفة عدد المباريات المفتوحة، والمناصب التي شُغلت بالفعل، والتخصصات المطلوبة، وتوزيع التعيينات بين الجهات، بدلاً من الاكتفاء بعدد المناصب الواردة في القانون.

بطالة الشباب أوسع من قدرة الوظيفة العمومية

تكشف أرقام الفصل الثالث من سنة 2026 حجم التحدي الذي يواجه سوق الشغل المغربي. فقد بلغ عدد العاطلين بالمفهوم الضيق نحو مليون و224 ألف شخص، وسجل معدل البطالة 12.5 في المائة بالوسط الحضري، مقابل 6.9 في المائة بالوسط القروي.

أما الفئة العمرية بين 25 و34 سنة، فقد بلغ معدل البطالة لديها 16 في المائة، في حين سجل حاملو الشهادات المتقدمة معدل بطالة قدره 18.1 في المائة.

وتوضح هذه المؤشرات أن أزمة التشغيل لا تقتصر على نقص المناصب في الإدارات العمومية، بل تشمل أيضاً قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل منتجة ومستقرة، ومدى ملاءمة التكوين مع احتياجات المؤسسات والمقاولات.

كما لا يمكن إجراء مقارنة حسابية مباشرة بين عدد المناصب المالية ومجموع العاطلين، لأن الفئات المعنية وشروط الولوج وطبيعة الوظائف تختلف. فبعض المناصب يتطلب تخصصات دقيقة أو مؤهلات مهنية محددة، بينما لا يستوفي جميع الباحثين عن عمل شروط المشاركة فيها.

ولهذا فإن مساهمة التوظيف العمومي في تقليص البطالة ينبغي أن تُقرأ إلى جانب تطور التشغيل في القطاع الخاص، والاستثمار، وفرص الإدماج المهني، ومعدلات مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل.

ما الذي ينبغي قياسه خلال 2027؟

سيكون من الممكن تقييم أثر المناصب المقترحة بصورة أدق بعد اعتماد قانون المالية وبدء تنفيذ برامج التوظيف. ويستدعي ذلك نشر حصيلة دورية توضح عدد المناصب المعلن عنها، والمباريات المنجزة، والناجحين الذين التحقوا فعلياً بعملهم.

كما تبرز أهمية قياس أثر التوظيف على الخدمات العمومية نفسها، خصوصاً في قطاع الصحة، حيث لا يقتصر الهدف على تشغيل أطر جديدة، وإنما يشمل تحسين التغطية الصحية وتقليص النقص في الموارد البشرية بين الجهات.

وفي المقابل، تظل معالجة بطالة الشباب مرتبطة بسياسات اقتصادية تتجاوز التوظيف المباشر في الدولة. فخلق فرص العمل داخل المقاولات وتحسين جودة التكوين وتوسيع النشاط الاقتصادي عناصر ضرورية لفهم الاتجاه العام لسوق الشغل.

وهكذا، فإن رقم 34,454 منصباً يمثل التزاماً مالياً مقترحاً ضمن مشروع ميزانية 2027، لكنه ليس حصيلة تشغيل منجزة ولا مؤشراً كافياً وحده للحكم على تراجع البطالة.

وسيظهر الاختبار الفعلي عندما تتضح أعداد التوظيفات المنجزة، والفئات المستفيدة منها، ومدى انعكاسها على أداء المرافق العمومية، بالتوازي مع تطور مؤشرات سوق الشغل خلال السنة المقبلة.