باشرت المديرية العامة للضرائب حملة جديدة لمراقبة عدد من الحسابات البنكية، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحق الاطلاع على المعطيات المالية.
وتركز هذه العملية على الحسابات التي سجلت تحويلات أو إيداعات مالية كبيرة، لا تنسجم مع المداخيل المصرح بها لدى الإدارة الضريبية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الامتثال الضريبي، ومحاربة التهرب، وضمان احترام القوانين الجبائية.
وجهت مصالح المراقبة إشعارات إلى عدد من أصحاب الحسابات البنكية.
وطلبت منهم الإدلاء بوثائق تثبت مصادر الأموال المودعة في حساباتهم.
كما دعتهم إلى توضيح طبيعة المداخيل، سواء كانت ناتجة عن نشاط مهني، أو تجاري، أو عقاري، أو عن هبات أو إرث.
ويمنح القانون للمعنيين أجلا محددا لتقديم هذه التبريرات.
تركز المراقبة على الحسابات التي عرفت تدفقات مالية مرتفعة مقارنة بالدخل المصرح به.
وشملت التحريات حسابات سجلت تحويلات متكررة من أفراد أو شركات خلال السنتين الماضيتين.
وتسعى الإدارة إلى التأكد من تطابق هذه العمليات مع الوضعية الجبائية لأصحابها.
توصلت الإدارة بعدد من الردود التي وصفت بأنها غير كافية.
واستند بعض أصحاب الحسابات إلى مبررات مثل الهبات أو استرجاع ديون شخصية.
كما تحدث آخرون عن الاحتفاظ بأموال تخص أقارب أو معارف.
غير أن مصالح المراقبة تواصل التحقق من صحة هذه التبريرات، بالاستناد إلى الوثائق والبيانات المتوفرة.
أظهرت التحريات الأولية أن بعض الحسابات قد تكون مرتبطة بأنشطة تجارية غير مصرح بها.
كما رصدت الإدارة مؤشرات على استعمال حسابات بأسماء أقارب أو معارف لإخفاء مداخيل أو معاملات مالية.
وتأتي هذه المراقبة في إطار جهود مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الجبائية.
اعتمدت مصالح الضرائب في عمليات التدقيق على معطيات تحليل المخاطر.
كما استعانت ببيانات واردة من مؤسسات بنكية، ومن سجلات عقارية، ومعطيات خاصة بتسجيل المركبات.
ويساعد هذا الربط بين قواعد البيانات على رصد أي اختلاف بين المداخيل المصرح بها والتحركات المالية الفعلية.
تنص المدونة العامة للضرائب على ضرورة إشعار الملزم قبل مباشرة الفحص.
كما يحصل المعني بالأمر على ميثاق يحدد حقوقه وواجباته خلال إجراءات المراقبة.
ويتيح القانون للملزم تقديم جميع الوثائق والإثباتات التي تدعم تصريحاته داخل الأجل القانوني.
تندرج هذه الحملة ضمن سياسة تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتحسين الامتثال الجبائي.
ويرى مختصون أن نجاح هذه الإجراءات يقتضي الموازنة بين مكافحة التهرب الضريبي واحترام الضمانات القانونية وحقوق الملزمين.
ومن المنتظر أن تواصل الإدارة عمليات المراقبة خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على الحالات التي تظهر فيها فروقات واضحة بين الدخل المصرح به وحجم المعاملات المالية.
