مائة درهم إضافية كل شهر، أي 1200 درهم خلال سنة كاملة. هذا هو الفارق الذي ينتظر الأسر المستفيدة من الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، إذا دخلت الزيادة الحكومية الجديدة حيز التنفيذ في موعدها المعلن، ابتداءً من فاتح يناير 2027.

قد يمثل المبلغ مساعدة إضافية في تدبير بعض المصاريف اليومية، لكنه يفتح نقاشاً أوسع حول قدرة التحويلات المالية على حماية الأسر ذات الدخل المحدود، في ظل استمرار الضغط الذي تمثله تكاليف الغذاء والسكن والنقل والعلاج على الميزانيات العائلية.

وجاء التطور الجديد يوم الخميس 12 نونبر 2026، عندما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتعديل المرسوم التطبيقي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وينص المشروع على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم شهرياً، مع برمجة زيادات لاحقة للوصول إلى 1000 درهم في أفق سنة 2031.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة لأنها تنقل الزيادة من مستوى الإعلان السياسي إلى مرحلة المصادقة الحكومية على مشروع نص تنظيمي. ومع ذلك، يظل التمييز ضرورياً بين المصادقة على المشروع ودخول المقتضيات الجديدة حيز التطبيق الفعلي.

أربعة ملايين أسرة.. ولكن هل تتساوى حاجاتها؟

بحسب المعطيات الحكومية، يستفيد من نظام الدعم الاجتماعي المباشر نحو أربعة ملايين أسرة. ويشمل البرنامج إعانات مرتبطة بالأطفال، وأخرى جزافية تستهدف الأسر التي تستوفي شروط الاستحقاق، وفق وضعيتها وتركيبتها.

ولا تتلقى جميع الأسر المبلغ نفسه، لأن قيمة الإعانة تختلف باختلاف عدد الأطفال وأعمارهم ووضعيتهم الدراسية والاجتماعية. لذلك لا تعني زيادة الحد الأدنى إلى 600 درهم أن كل مستفيد سيحصل تلقائياً على زيادة موحدة قدرها مائة درهم، بصرف النظر عن نوع الإعانة التي يتلقاها.

ويعتمد تحديد الاستحقاق على معايير من بينها التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد والتنقيط المعتمد لتقييم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة. وهي آلية تستهدف توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر حاجة، لكنها تجعل دقة البيانات وطرق مراجعتها جزءاً أساسياً من تقييم عدالة البرنامج.

فقد تكون أسرة محدودة الدخل في حاجة فعلية إلى المساعدة، ومع ذلك لا تستفيد منها إذا لم تستوفِ شروط الاستحقاق المعتمدة. ولهذا تبرز أهمية معرفة عدد الطلبات المرفوضة، وأسباب الرفض، وفعالية مساطر التظلم وتحيين المعطيات.

الاعتمادات المالية لا تكشف وحدها حجم الأثر

يخصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 نحو 32.7 مليار درهم لمواصلة تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ضمن اعتمادات أوسع للحماية الاجتماعية تبلغ 44.2 مليار درهم، وفق المعطيات المقدمة خلال المناقشة البرلمانية.

وتعكس هذه الأرقام الحجم المالي للبرنامج، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على أثره في الحد من الهشاشة. فالمعيار لا يتعلق فقط بما ترصده الميزانية، وإنما بما يُصرف فعلياً، ومدى انتظام التحويلات، ونسبة الأسر التي يصل إليها الدعم دون انقطاع.

وكان التقرير السنوي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي قد أشار إلى أن مجموع المبالغ المصروفة منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية دجنبر 2025 بلغ 51 مليار درهم، استفادت منها قرابة أربعة ملايين أسرة.

وتوفر هذه المعطيات أساساً لتقييم اتساع البرنامج، لكنها تحتاج إلى مؤشرات موازية تقيس أثر المساعدات في مستوى معيشة المستفيدين، ولا سيما الأسر التي تواجه نفقات صحية مرتفعة أو تعيش في مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

هل تعوض الزيادة ارتفاع تكاليف المعيشة؟

تمثل الزيادة المقترحة بنسبة 20 في المائة في الحد الأدنى للإعانة الجزافية تطوراً في قيمة الدعم النقدي. غير أن هذه النسبة لا تعادل بالضرورة تحسناً مماثلاً في القدرة الشرائية، لأن أثرها يرتبط بمستوى الأسعار وبحجم النفقات التي تتحملها كل أسرة.

فالأسر التي تخصص معظم مواردها للغذاء والكراء والنقل والعلاج تتأثر مباشرة بأي تغير في تكاليف هذه الخدمات. ولذلك لا يمكن تقييم مبلغ 600 درهم بمعزل عن بقية السياسات الاجتماعية، بما فيها التغطية الصحية وتوفير الخدمات العمومية وفرص العمل.

كما أن التحويلات النقدية، مهما بلغت أهميتها، لا تشكل بديلاً كاملاً عن دخل منتظم. ويظل أثرها مرتبطاً بمدى تكاملها مع برامج الإدماج الاقتصادي والتكوين والتشغيل، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر التي تضم أشخاصاً قادرين على العمل لكنهم لا يجدون فرصاً مستقرة.

وتطرح الزيادة أيضاً سؤالاً يتعلق بالتفاوتات المجالية. فقد تختلف حاجات الأسرة المقيمة في منطقة قروية بعيدة عن الخدمات عن حاجات أسرة في مدينة كبيرة، كما تختلف تكاليف التنقل والعلاج والتعليم بين المناطق.

اختبار التنفيذ يبدأ في يناير

تضع الحكومة فاتح يناير 2027 موعداً لبدء تطبيق الحد الأدنى الجديد، بينما حددت سنة 2031 أفقاً لبلوغ ألف درهم شهرياً. وبين الموعدين، ستصبح متابعة التنفيذ الفعلي أكثر أهمية من إعادة إعلان الأهداف.

وسيكون من الضروري التحقق من صدور النص التنظيمي النهائي، وموعد أول تحويل بالمبلغ الجديد، وعدد الأسر التي استفادت من الزيادة، إضافة إلى المعايير التي ستعتمد لمراجعة الاستحقاق ومعالجة الشكايات.

وبذلك لا ينحصر السؤال في ما إذا كانت الحكومة قد رفعت قيمة الدعم، بل يمتد إلى قدرة البرنامج على الوصول إلى الأسر الأشد حاجة، وتحويل الموارد المرصودة إلى حماية اجتماعية يمكن قياس نتائجها.

فبالنسبة إلى الأسر المعنية، لن يكون الاختبار في الأرقام المدرجة في مشروع الميزانية، وإنما في المبلغ الذي يصل فعلياً إلى حساباتها، وفي ما يستطيع هذا المبلغ تغطيته من نفقات الحياة اليومية.