تجددت الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، الاثنين 2 نونبر 2026، وأسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل، وفق مصادر طبية نقلت عنها وكالة رويترز. وجاءت هذه التطورات في وقت لا تزال فيه إسرائيل وحركة حماس تتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، وسط تعثر المفاوضات المتعلقة بمراحله اللاحقة.

وتعيد هذه الأحداث طرح سؤال أساسي حول قدرة الاتفاق على توفير حماية فعلية للمدنيين. فرغم تراجع العمليات العسكرية مقارنة بمراحل الحرب السابقة، لا تزال الضربات المتفرقة تحصد ضحايا. كما تستمر الخلافات السياسية والأمنية التي تحول دون الانتقال إلى تسوية أكثر استقراراً.

ضربات متفرقة وحصيلة مرشحة للارتفاع

شهدت مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ضربتين إسرائيليتين أسفرتا عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ستة آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية. وفي وسط القطاع، أعلنت المصادر مقتل شخص ثالث في ضربة استهدفت بلدة المصدر، قبل أن تسجل مدينة غزة مقتل شخص رابع في هجوم على منطقة تل الهوى.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الاثنين إلى أربعة على الأقل، وفق المعلومات التي توفرت وقت إعداد التقرير. غير أن هذه الأرقام تظل أولية، في انتظار تحديثات الجهات الصحية بشأن الضحايا والمصابين.

وكان القطاع قد شهد، الأحد فاتح نونبر، ضربات أخرى أوقعت ثمانية قتلى على الأقل. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة مقتل خمسة من عناصر الشرطة غربي خان يونس، بينما تحدثت مصادر طبية عن ثلاثة قتلى في مدينة غزة. وتتعلق هذه الحصيلة بأحداث الأحد، وهي منفصلة عن حصيلة الاثنين.

روايتان متعارضتان بشأن أسباب الهجمات

برر الجيش الإسرائيلي ضرباته باستهداف مسلحين فلسطينيين، وأعلن تنفيذ عملية ضد شخص وصفه بالمسلح في منطقة تل الهوى. لكنه لم يقدم تفاصيل كافية تسمح بالتحقق المستقل من هوية المستهدف أو الظروف التي أحاطت بالهجوم.

في المقابل، تتهم حركة حماس إسرائيل بمواصلة العمليات العسكرية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وترى الحركة أن استمرار الضربات يقوض فرص تنفيذ المراحل التالية، ويضعف الثقة في التفاهمات القائمة.

وتبرز هنا ضرورة التمييز بين الوقائع التي تؤكدها المصادر الطبية بشأن سقوط الضحايا، وبين التفسيرات التي يقدمها طرفا النزاع. فإثبات المسؤولية عن خرق محدد يتطلب معلومات مستقلة، إلى جانب مراجعة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.

وقف إطلاق النار أمام اختبار التنفيذ

لا تقتصر الخلافات على الضربات المتبادلة، بل تمتد إلى الملفات الأساسية التي يفترض أن تحدد مستقبل القطاع. وتشمل هذه الملفات الانسحاب العسكري الإسرائيلي، والترتيبات الأمنية، ومستقبل سلاح حماس، فضلاً عن إعادة الإعمار وإدارة الشؤون المدنية.

وتتهم إسرائيل حماس بمحاولة إعادة بناء قدراتها العسكرية، بينما تنفي الحركة هذه الاتهامات وتحمّل إسرائيل مسؤولية تعطيل الاتفاق. وفي ظل غياب تقدم حاسم في هذه القضايا، يظل وقف إطلاق النار معرضاً لانتكاسات متكررة.

ويكشف هذا التعثر عن الفارق بين إعلان التهدئة وضمان استمرارها. فالاتفاق لا يكتسب فعاليته بمجرد توقف العمليات الواسعة، وإنما بوجود التزامات واضحة وآليات قادرة على رصد الانتهاكات ومعالجتها.

حصيلة الضحايا تضع فعالية الاتفاق موضع تساؤل

بحسب أرقام نقلتها رويترز عن مسؤولين صحيين في غزة، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في هجمات إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 نحو 1580 شخصاً على الأقل. وفي المقابل، تقول إسرائيل إن أربعة من جنودها قُتلوا خلال الفترة نفسها.

وتستند هذه الأرقام إلى بيانات الجهات المعنية، ولم تخضع جميع الحوادث التي تشملها لتحقق مستقل موحد. ومع ذلك، فإن استمرار سقوط الضحايا يثير تساؤلات جدية بشأن مدى قدرة الاتفاق على حماية المدنيين والحد من العمليات العسكرية.

ولا يتعلق الأمر بحصيلة بشرية فحسب، بل بمدى احترام الالتزامات التي يفترض أن تحكم المرحلة الحالية. فاستمرار الخسائر، حتى في ظل انخفاض وتيرة القتال، يضع الأطراف والوسطاء أمام مسؤولية معالجة أسباب الانتهاكات ومنع تكرارها.

إعادة الإعمار رهينة الخلافات السياسية والأمنية

تتفاقم صعوبة الوضع الإنساني مع استمرار تعثر الترتيبات المتعلقة بالانسحاب وإعادة الإعمار. وبحسب رويترز، لا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على نحو ثلثي مساحة القطاع، فيما يعيش معظم سكان غزة في المساحة المتبقية، وسط أضرار واسعة في المساكن والبنية التحتية.

وتزيد هذه الظروف من صعوبة استعادة الخدمات الأساسية، كما تعرقل عودة السكان إلى مناطقهم وإصلاح المرافق المتضررة. وفي المقابل، يحد غياب التفاهم السياسي والأمني من إمكانية وضع برنامج مستقر لإعادة الإعمار.

وتبقى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات من الأولويات التي لا ينبغي ربطها بحسم جميع الخلافات السياسية. فاحتياجات السكان الإنسانية قائمة، بصرف النظر عن مواقف الأطراف بشأن مستقبل القطاع.

بين استمرار التهدئة واحتمال تجدد التصعيد

تؤكد أحداث الاثنين أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشاً، رغم مرور أكثر من عام على بدء سريانه. فالضربات المتفرقة، وتبادل الاتهامات، وتعثر الملفات السياسية، كلها عوامل تزيد احتمالات تدهور الوضع الميداني.

غير أن تقييم مستقبل الاتفاق يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من التصريحات المتبادلة. فالمعيار الأساسي يتمثل في انخفاض الخسائر البشرية، واحترام الالتزامات، وتحسن وصول المساعدات، وبدء خطوات ملموسة نحو إعادة الإعمار.

وفي انتظار تقدم على هذه المستويات، يبقى سكان غزة أمام واقع تتداخل فيه المخاطر الأمنية مع الأزمة الإنسانية. وهو واقع يطرح على الأطراف والوسطاء سؤالاً ملحاً: كيف يمكن تحويل وقف إطلاق النار من تفاهم هش إلى ضمانة فعلية لحماية المدنيين؟