خصص مشروع ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027 نحو 45.36 مليار درهم. ويمثل هذا المبلغ زيادة تقارب ثلاثة مليارات درهم مقارنة بسنة 2026. كما تقترح الوزارة إحداث ثمانية آلاف منصب مالي لتعزيز الموارد البشرية في القطاع.

وتأتي هذه الأرقام في مرحلة تراهن فيها الحكومة على تسريع إصلاح المنظومة الصحية. غير أن المناقشات البرلمانية أعادت طرح سؤال أساسي: هل تكفي زيادة الاعتمادات لتحسين الخدمات التي يتلقاها المواطن داخل المستشفى العمومي؟

فالمريض لا يقيس جودة السياسة الصحية بحجم الميزانية وحده. بل ينظر إلى موعد الفحص، وتوفر الطبيب والدواء، وسرعة الاستقبال، وتكلفة العلاج. ومن هنا تبرز أهمية ربط التمويل بنتائج واضحة وقابلة للقياس.

اعتمادات جديدة وإصلاحات قيد التنفيذ

قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، مشروع الميزانية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 5 نونبر 2026. وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على استعادة ثقة المواطنين في المستشفى العمومي.

وتقترح الوزارة إحداث ثمانية آلاف منصب مالي، منها 2600 منصب لفائدة المجموعات الصحية الترابية الجديدة. وتهدف هذه المجموعات إلى تحسين تدبير الخدمات الصحية على المستوى الجهوي.

وخلال مناقشات 10 نونبر، عرض الوزير تفاصيل اعتمادات إضافية تناهز 2.83 مليار درهم. وتشمل هذه المبالغ 945 مليون درهم لدعم تسيير المجموعات الصحية الترابية. كما تشمل 860.70 مليون درهم من اعتمادات الأداء للاستثمار، ونحو 1.02 مليار درهم من اعتمادات الالتزام.

ويحتاج فهم هذه الأرقام إلى التمييز بين الميزانية الأساسية والاعتمادات الإضافية. كما ينبغي الفصل بين الأموال المخصصة للأداء خلال السنة والالتزامات التي يمتد تنفيذها إلى سنوات لاحقة. لذلك، لا يصح جمع جميع المبالغ تلقائياً واعتبارها إنفاقاً فعلياً خلال 2027.

وتشمل أولويات الوزارة تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى إقليمياً وجهوياً. كما تتضمن برمجة أربعة مراكز استشفائية جامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء.

لكن الإعلان عن هذه المشاريع لا يعني اكتمالها أو دخولها الخدمة. وتبقى آجال الإنجاز والتجهيز والتشغيل عناصر أساسية للحكم على تقدم الإصلاح.

البرلمان يثير نقص الأطباء وجودة الاستقبال

لم تمنع الزيادة المقترحة في الميزانية استمرار الانتقادات البرلمانية بشأن واقع المؤسسات الصحية. فقد أثار عدد من النواب ضعف توزيع الأطباء والتجهيزات، وتأخر بعض المشاريع الاستشفائية.

وانتقدت النائبة رجاء مسو غياب أطباء عن بعض المراكز الصحية، وطالبت بتعزيز مراقبة الحضور. كما تحدثت عن صعوبات يواجهها مرضى عند طلب العلاج في بعض المستشفيات.

من جهتها، اعتبرت النائبة سناء فوزي أن الاعتمادات المقترحة لا تستجيب لجميع حاجيات القطاع. وأثارت مسألة توزيع الميزانية بين نفقات الموظفين والتجهيز والاستثمار.

وتعكس هذه المداخلات وجود خلاف بشأن أولويات الإنفاق وفعالية التدبير. لكنها تظل مواقف برلمانية تحتاج إلى بيانات ميدانية مستقلة لتحديد حجم الاختلالات وتوزيعها بين الجهات.

وفي المقابل، شدد وزير الصحة على ضرورة تقليص مدة إنجاز المستشفيات. وانتقد استمرار بعض المشاريع خمس أو ست سنوات قبل دخولها الخدمة، ودعا إلى تحسين طرق البرمجة والتنفيذ.

من زيادة الميزانية إلى تحسين العلاج

تطرح ميزانية 2027 اختباراً يتجاوز حجم الموارد المرصودة. فإحداث المناصب المالية لا يضمن وحده وصول الأطباء إلى المناطق التي تعاني الخصاص. كما أن بناء المستشفيات لا يحقق أهدافه إذا تأخر تجهيزها أو تشغيلها.

ولهذا، يحتاج تقييم الإصلاح إلى مؤشرات واضحة. من بينها مدة انتظار المواعيد الطبية، وتوفر الأدوية الأساسية، وعدد الأطر الصحية بكل جهة، ونسبة المؤسسات التي دخلت الخدمة فعلياً.

وتكتسي هذه المؤشرات أهمية خاصة مع توسيع التغطية الصحية. فالتأمين عن المرض يمنح المستفيد إطاراً للحماية، لكنه لا يعوض غياب الطبيب أو صعوبة الحصول على العلاج.

كما يفرض إصلاح المجموعات الصحية الترابية متابعة أثره على المواطن. وينبغي توضيح ما إذا كانت الحكامة الجديدة ستقلص الفوارق بين الجهات، أم ستقتصر على تغيير طرق الإدارة.

وتبقى الحكومة مسؤولة عن تنفيذ برنامجها، فيما يملك البرلمان صلاحية مراقبة النتائج ومساءلة المسؤولين. أما المواطن، فيحتاج إلى معلومات دقيقة تسمح له بمعرفة ما تحقق وما تأخر.

في النهاية، لن تتحدد قيمة ميزانية الصحة لسنة 2027 بالأرقام المعلنة فقط. بل ستتضح من خلال قدرة المؤسسات العمومية على توفير علاج أقرب وأسرع وأكثر انتظاماً، مع توزيع عادل للموارد بين مختلف مناطق المغرب.