عبرت الفدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها الشديد للشروط الجديدة التي اعتمدتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل للاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2026.
واعتبرت الفدرالية أن هذه الشروط تهدد مستقبل عدد كبير من المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية. كما رأت أنها تمس بمبدأ التعددية الإعلامية الذي يعد أحد أسس المشهد الصحفي الوطني.
وانتقدت الفدرالية اعتماد شرط جديد يلزم المقاولات الصحفية الإلكترونية الصغرى والجهوية بالتوفر على خمس بطاقات للصحفيين المهنيين، إضافة إلى بطاقة مدير النشر.
وترى أن هذا الشرط يضع العديد من المؤسسات الإعلامية أمام صعوبات كبيرة. كما قد يحرمها من الاستفادة من الدعم العمومي رغم استمرارها في أداء دورها الإعلامي.
وأكدت الفدرالية أن موقفها الرافض لهذه الشروط ليس جديدا. فقد سبق لها الاعتراض على المرسوم الحكومي الصادر سنة 2023 وعلى القرارات التنظيمية المرتبطة به.
واعتبرت أن اعتماد معايير ترتبط برقم المعاملات والرأسمال يفتح الباب أمام هيمنة عدد محدود من المؤسسات الكبرى على القطاع. كما يضعف فرص المقاولات الصغرى في الاستمرار والمنافسة.
وأشارت الفدرالية إلى أن غياب المجلس الوطني للصحافة في صيغته الاعتيادية يطرح إشكالا إضافيا أمام المؤسسات الصحفية.
وأكدت أن عددا من المقاولات يجد صعوبة في الحصول على بطاقات مهنية جديدة أو توظيف صحفيين إضافيين في الظرفية الحالية. وترى أن هذا الوضع يجعل بعض الشروط الجديدة صعبة التطبيق.
وحذرت الفدرالية من أن استمرار العمل بهذه الشروط قد يؤدي إلى إقصاء عشرات المقاولات الصحفية الجهوية والمحلية من منظومة الدعم العمومي.
وأضافت أن هذا الإقصاء قد يدفع عددا من المؤسسات إلى التوقف عن النشاط. كما قد يؤدي إلى فقدان مناصب شغل وإضعاف الحضور الإعلامي في عدد من جهات المملكة.
ودعت الفدرالية وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى فتح حوار جدي مع المنظمات المهنية الممثلة للقطاع.
كما طالبت بمراجعة شروط الاستفادة من الدعم العمومي. وشددت على ضرورة اعتماد معايير تراعي التعددية الإعلامية وتكافؤ الفرص بين مختلف المقاولات الصحفية.
وترى الفدرالية أن دعم الصحافة يجب أن يهدف إلى تقوية المشهد الإعلامي الوطني. كما ينبغي أن يضمن استمرار المؤسسات الكبرى والصغرى على حد سواء.
