ابتداء من يوم الأربعاء 7 أكتوبر، علّقت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مؤقتا توقف المحامين عن العمل. بدأت هذه الحركة في 15 يونيو احتجاجا على القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة. أُعلنت في البداية لأسبوع واحد، ثم مُددت عدة مرات حتى أكملت قرابة خمسة أشهر.

وأوضحت الجمعية أن تعليق الحركة لا يعني إغلاق الملف. فالمحامون ينتظرون تشكيل الحكومة الجديدة، وينتظرون خصوصا معرفة من سيتولى حقيبة العدل، قبل أن يقرروا خطوتهم التالية.

وقال عبد الكبير طبيح، عضو مكتب الجمعية، إن الملف ليس مستعصيا على الحل، لكنه يحتاج إلى ظروف جديدة للحوار. وذكّر بأن ضمانات استقلال المهنة وحصانتها وتسييرها الذاتي تعود إلى ظهير 1993، وأن المطلوب تطوير هذه المكتسبات لا التراجع عنها. وطرح أيضا قضية خريجي كليات الحقوق الذين يتجهون إلى المحاماة لأن الوظيفة العمومية لا تستوعبهم، معتبرا أن تضييق الولوج إلى المهنة سيزيد من أزمة تشغيلهم.

والتوقيت ليس صدفة. فهو يسبق افتتاح الدورة البرلمانية بيومين، ويأتي بعد الانتخابات. وبذلك يكون أول ملف ينتظر وزير العدل الجديد قد وصل إليه قبل أن يُعيَّن.