شرعت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في تطبيق مسطرة جديدة لاعتماد المواقع التي تحتضن التجارب السريرية. وتهم المسطرة المستشفيات والمراكز التي تختبر أدوية تجريبية، أو تجري أبحاثاً سريرية على أجهزة طبية.

وتستند المسطرة إلى المقرر رقم 50/SDG/AMM/26، الصادر في 25 فبراير 2026. وأعلنت الوكالة بدء تفعيله في أواخر شتنبر الماضي.

من مراقبة الملف إلى مراقبة المكان

كانت الرقابة تتركز حتى الآن على ملف كل تجربة على حدة: البروتوكول، والموافقات، والوثائق. أما المسطرة الجديدة، فتضيف مستوى آخر من الرقابة يشمل المكان نفسه الذي تجري فيه التجربة.

وتشترط الوكالة أن يثبت كل موقع توفره على التنظيم والموارد والإجراءات الضرورية لاستقبال الأبحاث السريرية وتدبيرها وفق المعايير المعتمدة.

ويمنح الاعتماد لمدة سنتين، ويحتاج بعدها إلى التجديد. ويقدم مسيرو المواقع طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة عبر الموقع الرسمي للوكالة.

اعتماد الموقع لا يعني الترخيص للتجربة

تميز الوكالة بين أمرين. فاعتماد الموقع يثبت أن المركز مؤهل لاحتضان الأبحاث. لكنه لا يغني عن الترخيص الخاص بكل تجربة، الذي يبقى خاضعاً لتقييم مستقل.

وبهذا تريد الوكالة تقييم قدرة المؤسسة من جهة، وجدوى كل دراسة وسلامتها من جهة أخرى.

ماذا يربح المريض؟

تقول الوكالة إن الهدف هو تعزيز حماية المشاركين في التجارب، وتحسين جودة البيانات وتوثيقها. كما تسعى إلى بناء خريطة وطنية واضحة للمراكز المؤهلة.

ويحمل الإجراء رهاناً اقتصادياً أيضاً. فشركات الأدوية العالمية تبحث عن بلدان تجمع بين الكفاءة الطبية والرقابة الصارمة لإجراء تجاربها. ووجود شبكة مراكز معتمدة قد يجعل المغرب وجهة أكثر جاذبية لهذه الأبحاث.