تدخل قضية الصحراء أسابيعها الحاسمة في نيويورك. فمجلس الأمن الدولي مطالب بالبت في مستقبل بعثة المينورسو قبل نهاية الشهر الجاري. وتبدو واشنطن، هذه المرة، الطرف الأكثر حرصا على تحويل الموعد إلى نقطة تحول.

موعد 31 أكتوبر

تنتهي ولاية بعثة المينورسو، التي تراقب وقف إطلاق النار منذ 1991، يوم 31 أكتوبر. وعلى مجلس الأمن أن يختار بين تجديدها أو تعديلها أو إنهائها.

وكان أعضاء المجلس على موعد مع مشاورات مغلقة يومي 7 و8 أكتوبر، حسب ما نقلته هسبريس. ولم يتسرب بعد ما يكفي لمعرفة الاتجاه الذي ستأخذه المداولات.

الإطار الذي وضعته واشنطن

يستند النقاش الحالي إلى قرار صاغته الولايات المتحدة نفسها. فالقرار 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025 بمسودة أمريكية، جعل مخطط الحكم الذاتي المغربي أساسا للمفاوضات، واعتبر الحكم الذاتي الحقيقي الحل الأكثر قابلية للتطبيق.

ومر ذلك القرار بأحد عشر صوتا دون معارضة، مع امتناع الصين وروسيا وباكستان، وعدم مشاركة الجزائر في التصويت.

رسائل أمريكية واضحة

جددت واشنطن موقفها قبل أيام من فتح الملف. فقد أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو، يوم 25 شتنبر في نيويورك، أن النزاع استمر أكثر من خمسين عاما، وأن الوضع القائم لم يعد ممكنا استمراره. وجاء تصريحه بعد لقائه وزير الخارجية ناصر بوريطة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقبل ذلك، أصدرت الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل يوم 16 شتنبر بيانا مشتركا يدعم السيادة المغربية ومخطط الحكم الذاتي لسنة 2007.

اعتراف بالتعثر

لكن الصورة ليست وردية بالكامل. فقد صرح مسعد بولس، مستشار الرئيس ترامب للشؤون العربية والإفريقية، لقناة فرانس 24 بأن ثلاث جولات من المحادثات لم تفض إلى اتفاق. وأوضح أن واشنطن تنتظر رد جبهة البوليساريو على مخطط الحكم الذاتي، مقرا بأن الحل ليس قريبا.

وبدا بولس أقل حدة تجاه الجزائر. إذ قال إنها تساعد، لكنها لا تستطيع فرض حل على الجبهة.

ما الذي يبقى مجهولا؟

لا أحد يعرف بعد شكل القرار المقبل. فلم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم مشروع قرار جديدا، ولا ما إذا كانت الجزائر ستشارك في التصويت. كما أن المعايير الستة التي قدمها المغرب للمفاوضات في الأمم المتحدة لم يُنشر نصها الكامل.

المؤكد أن واشنطن تريد طي الملف. لكن الرغبة الأمريكية وحدها لا تكفي. فالحسم يتطلب توافقا داخل مجلس الأمن، وجوابا لم يأت بعد من الطرف الآخر.